تصنيف متدني لوكالة مودير للاقتصاد.. وخبراء: الأوضاع أكثر خطورة
كتب: يونس حمزاوي
مقدمة
اعتبر اقتصاديون أن إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B3 مستقر، يعتبر تصنيفا متدنيا ومؤشرا على أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة متوسطة، مؤكدين أن الوكالة تجامل حكومة الانقلاب بهذا التصنيف لأن الأوضاع الاتقصادية أكثر خطورة.
وأبقت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر "بي 3"، في تقرير لها، عقب انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الأولى لبرنامج (الاقتصاد المصري) في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
تصنيف متدن
واعتبر أحمد خزيم -المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية- أن تصنيف مصر عند B3 مستقر هو تصنيف متدن، وسبق أن أعلنت الوكالة أنفسهم قبل توقيع قرض صندوق النقد الدولي، وكان b2 أن مصر سوف يساعدها القرض فى الاستقرار المالى والنقد ويرفع تصنيفها.
وأضاف خزيم فى تصريحات صحفية أن هذا التصنيف مؤشر أن الأوضاع الاقتصادية المصرية تعانى أزمة متوسطة وهى لا تعكس الحقيقة، لأن الاقتصاد المصري يعانى أزمة شديدة ماليا، كما أن حجم الديون تجاوز كافة معدلات الأمان وعجز الموازنة يزيد ولا يقل. ويرى خزيم أن التصنيف مجاملة لحكومة الانقلاب وسوف يسهم في جمع حصيلة من السندات، مشددا على أن التصنيف للأسف ليس لأسباب اقتصادية فى القياس ولكن لأسباب سياسية.
خطورة عالية
ويرى الخبير في الاقتصاد محمد عبدالحكيم أن التصنيفات الائتمانية سواء للدول أو الكيانات الاقتصادية تقوم على فكرة قياس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها ويستخدم فى ذلك دراسة الحالة السياسية والاقتصادية وكل العوامل الأخرى المؤثرة فى هذا الأمر.
ويضيف في تصريحات صحفية أن استقرار التصنيف الائتمانى لمصر يعكس رؤية مصدر التقييم فى ثبات الوضع الحالى على ما هو عليه، أما استقراره عند 3b فيعكس بالطبع درجة عالية جدا من الخطورة، وتعطى مؤشرا للمستثمرين بضرورة طلب الحصول على عوائد عالية حال قرروا الاستثمار فى تلك المؤسسة أو الدولة.
المصدر
- تقرير: تصنيف متدني لوكالة مودير للاقتصاد.. وخبراء: الأوضاع أكثر خطورة بوابة الحرية والعدالة