تنديد حقوقي باستمرار حبس د. مرسي والعريان
بقلم: ياسر هادي
أعربت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عن قلقها إزاء صدور قرارٍ من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار الإفراج عن الدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسي وخمسة من زملائهما وتجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا؛ استنادًا لأسبابٍ قدَّمتها نيابةُ أمن الدولة في استئنافها ضد قرار إخلاء السبيل الذي صدر بالإفراج عنهم.
وقال جمال عيد "المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان": إنَّ العدالةَ التي تُفرِّق بين المتهمين تبعًا لمواقفهم السياسية هي عدالة معيبة، وأيًّا كانت قناعات عصام العريان السياسية فهو سجين رأي، وآن الأوان أن يتوقف البعضُ عن التواطؤ وتجاهل قضية سجناء الرأي في مصر بسبب كون هؤلاء السجناء ينتمون فكريًّا إلى الإخوان المسلمين".
وأكدت الشبكة في البيانِ الذي أصدرته اليوم الخميس أن "عصام العريان الذي أصبح شبه مقيم بالسجون المصرية سيئة السمعة، هو نائبٌ سابقٌ بالبرلمان، وكان أصغر أعضائه في عام 1987م؛ حيث لم يكن يتجاوز "32عامًا"، واشتهر بتبنيه قضايا الإصلاح في مصر، ولم يُنسب له في أي قضية استخدامه أو دعوته لممارسة العنف، أما الدكتور محمد مرسي فهو رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في الدورة السابقة، وتمَّ إقصاؤه عن البرلمان الحالي بعد عملية تزوير واسعة مُورست ضده في الانتخابات البرلمانية الأخيرة نوفمبر- ديسمبر 2005م، حسب تقارير مراقبة الانتخابات للمنظمات الحقوقية في مصر".
وقال البيان: "لم نكن متفائلين بتعيين نائب عام جديد، وقد صدق توقعنا، فشئون العدالة بمصر تحتاج إلى تعديلاتٍ أوسع من مجرَّد تغيير أشخاص"، مضيفًا: "حين يتوقف استخدام النيابة العامة كأداة للثأر من الخصوم السياسيين، وحين تتوقف ظاهرة الإفلات من العقاب في مصر، يمكننا أن نقول هناك خطوة حقيقة للأمام".
وناشدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المجتمعَ المدني في مصر والعالم العربي والدولي التضامن مع سجناء الرأي في مصر والمطالبة بالإفراج عن الدكتور عصام العريان ومرسي وزملائهما سامي أبو سكين، ماجد حسن الزمر، أحمد العربي عكاشة، علاء الدين محمد صادق، وسيد عبد الحميد.
وكان الدكتور عصام العريان وزملاؤه قد أُلقي القبض عليهم في منتصف مايو الماضي على أثر تضامنهم مع القضاة المطالبين بالإصلاح، واستمرَّ تجديد حبسهم لمدة ثلاثة أشهر حتى قررت محكمة شرق القاهرة إخلاء سبيلهم يوم الإثنين الماضي 14 من أغسطس، ولكن نيابة أمن الدولة قدَّمت اعتراضًا على قرار الإفراج، قبلته المحكمة وأصدرت قرارها بإلغاءِ قرار الإفراج عنهم.
- المصدر :تنديد حقوقي باستمرار حبس د. مرسي والعريان موقع إخوان أون لاين