د. غزلان يرد على الجمعية الوطنية للتغيير و"الشروق"
نشرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانًا وأرسلته إلى الأحزاب والقوى السياسية، طالبةً منهم التوقيع عليه لتشكيل جبهة تتفق على ما فيه، اتهمت فيه حزب الحرية والعدالة (الإخوان)- كما جاء في البيان- بأن مواقفه متضاربة، وأن نهجه يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن؛ وذلك لأنه يطالب بسرعة إجراء انتخابات الرئاسة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وقبل الانتهاء من وضع الدستور، معتبرين هذه المطالبة تتناقض مع مواقفه السابقة التي تمسَّك فيها بالإعلان الدستوري، واعتبر أن أية مخالفة للترتيب الزمني للانتخابات الذي قرَّره الإعلان الدستوري التفافٌ على الإرادة الشعبية في استفتاء مارس 2011م.
ثم يقولون إن ما طلبه حزب الحرية والعدالة (الإخوان) من إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور مخالفٌ للإعلان الدستوري، ومن ثم يكونون قد وقعوا فيما كانوا يستنكرونه على غيرهم.
وجاراهم في هذا الزعم الأستاذ "وائل قنديل"، مدير تحرير جريدة الشروق"، في مقالة بتاريخ 8/10/2011م، مستخدمًا أسلوب الهجوم الساخر والنقد الحادّ.
ولو رجع كل هؤلاء الناس للإعلان الدستوري بمواده الثلاث والستين فلن يجدوا فيه مادةً واحدةً تحدد موعدًا للانتخابات الرئاسية، بل سيجدون عديدًا من المواد تدلُّ بدلالة المفهوم على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، بدءًا من المادة (25) حتى المادة (30)؛ إذ حددت هذه المواد واجباته وجنسيته وجنسية والديه وزوجه، وطريقة انتخابه، واللجنة العليا المشرفة على انتخابه، ومدة رئاسته، وعدد مرات ولايته، وصيغة القسَم الذي يُقسمه أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهامه، وهذه المواد كلها واجبة التطبيق، فإعمال النص أوجب من إهماله، ولو كان من الممكن إهمالها لعُدَّ ذكرها في الإعلان الدستوري من قبيل اللغو والعبث، وهو ما يتنزَّه عنه المشرع- كما قال الفقيه القانوني المستشار/ طارق البشري.
ومؤدَّى هذا الكلام أن انتخابات الرئاسة واجبة الإجراء قبل وضع الدستور؛ لأنها لو كانت واجبةً بعد وضع الدستور لسرت عليها نصوص الدستور الجديد، وكانت النصوص المذكورة في الإعلان الدستوري عبثًا ولغوًا جديرةً بعدم النص عليها أصلاً، ومن ثمَّ يكون موقف حزب الحرية والعدالة (الإخوان) ملتزمًا بالإعلان الدستوري غير مخالف له ولا ملتف عليه.
ثم يقول البيان: إن الإعلان الدستوري لا يشتمل على أي مواد منظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية، وهذا يدلُّ على أن السادة الذين كتبوا هذا البيان والذين تبعوهم فيما جاء فيه لم يقرءوا الإعلان الدستوري؛ ذلك لأن المادة (25) والمادة (56) تحددان هذه الاختصاصات.
وفي النهاية نرجو من السادة الكرام أن يقرءوا ثم يتبيَّنوا قبل أن يصيبوا قومًا بجهالة، وأما الهجوم علينا والانتقاص منا فسامحهم الله على ذلك.
ونقول لهم: هل تقبلون نصيحتكم التي نصحتمونا بها وهي (الرجوع إلى الحق فضيلة)؟ وهل تعلنون ذلك على الملأ مثلما نشرتم الإساءة على الملأ؟!
- هدانا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه..
- عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين وعضو مؤسس في حزب "الحرية والعدالة".
المصدر
- د. غزلان يرد على الجمعية الوطنية للتغيير و"الشروق" موقع إخوان أون لاين