د. مرسي: إلغاء الطوارئ الخطوة الأولى نحو الديمقراطية
11-02-2004
تأييد الاخوان للاستقرار الداخلي
أكد الدكتور "محمد مرسي" رئيس الكتلة البرلمانية لنواب (الإخوان المسلمين) بالبرلمان المصري أن كتلته تؤيد كل الخطوات الرامية للاستقرار الداخلي؛ من أجل أمن المواطنين والتنمية الشاملة لمصر.
وقال الدكتور "مرسي"- في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين نت)؛ ردًا على بيان وزير الداخلية المصري اللواء "حبيب العادلي"- الذي ألقاه أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري الثلاثاء 10 فبراير 2004م، والذي لم يخض في تفاصيل قضايا التعذيب التي تورَّط فيها ضباط بأجهزة الأمن المصرية خلال الفترة الماضية-: إنَّ حلَّ مشكلات الوطن لا يتأتَّى إلا في ظلِّ استقرارٍ تشريعيٍّ وتنفيذ للقانون وفصل بين السلطات وإنفاذ لأحكام القضاء.
مؤكدًا أنه ليس هناك شكٌّ في أن القانون المدني والجنائي العاديَّين يمكنهما التعامل مع كل أنواع الجرائم والمخالفات والمشاكل القائمة في المجتمع، وأنه ليس هناك حاجة إطلاقًا من استمرار العمل بقانون الطوارئ، إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي الحالة التي اعتبرها "مرسي" قائمةً بالفعل، وهي تخوف النظام المصري من تنامي شعبية معارضيه، وتخوفه من ارتفاع مستوى الأداء السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري بصفة عامة للمجتمع.
مشيرًا إلى أن تنامي هذه الأمور يقلق الحكومة؛ لأن هذا التنامي يخلق مقاومة حقيقية لفساد الأجهزة الحكومية وتوحش الجهاز التنفيذي في كثير من الأحيان، وتخطيه لباقي السلطات الأخرى في المجتمع كالهيئات القضائية والتشريعية.
كارثة اصدار البيانات الخاطئه
وأشار "مرسي" إلى أن الأجهزة التنفيذية السيادية بمصر ليس أسهل عندها من التعامل طبقًا لرؤى الأشخاص، أما تطبيق القانون والالتزام بالأحكام القضائية فهو أمرٌ ليس متوفرًا لديها، لما يحتاجه هذا الأمر من قدرة وطاقة نفسية عالية من الجهاز التنفيذي بالدولة، الذي يجب أن يكون مستعدًا للحساب إذا أخطأ، وإذا ثبت في حق مسئوليه التجاوز.
واعتبر الدكتور "مرسي" قيام بعض المسئولين- وخاصة في الوزارات السيادية- بإصدار بيانات خاطئة بمثابة كارثةً؛ لأنها تظهر أن هؤلاء المسئولين وكأنهم في وادٍ آخر غير الذي يحياه الشعب المصري من مشاكل اقتصادية وسياسية وإجرامية، وأضاف الدكتور "مرسي" أن هناك الكثير من المشاكل والتجاوزات في قطاعات مهمة وحساسة بالدولة، وهي تجاوزات تدخل في صميم أمن المواطن، وهو ما يُعدُّ معوِّقًا رئيسًا للتنمية الحقيقية، والتي يعتبر عمودها الفقري احترام حقوق الإنسان وجدية أحكام القضاء وضمان الالتزام بها وعدم التلاعب بالإحكام؛ بهدف أن تفقد مصداقيتها لدى المواطن؛ مما يرسخ دولة البوليس بدلاً من دولة القانون، مشيرًا إلى أن احترام أحكام القضاء أصبح اختبارًا اعتادت الأجهزة التنفيذية بمصر الرسوبَ فيه.
وأكد "مرسي" على أهمية إلغاء قانون الطوارئ وأن تلغى المحاكم الاستثنائية وعدم التحجج بأي مبرر لاستمرارها؛ لأنها تمثل أفظع أشكال التعدي على حقوق الإنسان وحريته، وهي مسئولية مباشرة تقع على عاتق السلطات التنفيذية، ولأن إلغاء هذه الأحكام يعد الخطوة الأولى الحقيقية نحو الديمقراطية الفعلية.
هذا بالإضافة إلى ضرورة اقتناع مؤسسات الدولة بتطبيق الديمقراطية والتي لا تتأتى بغير حرية حقيقية لكل أفراد المجتمع وتجمعاته وأحزابه وأصحاب الفكر فيه، مهما كانت ميولهم السياسية وأفكارهم وتوجهاتهم، طالما أنها تصبُّ في النهاية للمصلحة العامة للوطن، وهو ما يتطلب أن تكون هناك قناعة بتبادل الرأي وتداول السلطة والاحتكام في الاختيار للشعب، وأن تكون الأمة هي مصدر السلطات بحق، وقال: إن (الإخوان) ينادون بهذه الأمور في إطار سلمي وبمرجعية إسلامية واضحة ومعروفة وموثقة تضمن للإنسان كرامته وتضمن له الحرية، باعتبارها المدخل الحقيقي لأي إصلاح ولأي مجال من مجالات العمل الوطني.
وقال الدكتور "مرسي":
- "إلا أن تصريحات المسئولين المصريين- التي تتسم بالبعد عن الواقع وغياب الحقائق- لا تمنع من وجود تصريحات لبعض المسئولين فيها شيءٌ من الحقيقة، ولكنها الحقيقة المجتزأة، والتي لا تتناسب مع طبيعة العصر والمجتمع، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها تستحق أكثر من ذلك من الجهد والتضحية".
بيان الوزير
وكان وزير الداخلية المصري قد رفض اتهامات منظمات حقوقية دولية ومحلية لأجهزة الشرطة المصرية؛ بممارسة التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وتابع "العادلي" قائلاً: "إننا لا نترك اتهامًا أو شكوى دون فحص دقيق، ولا نتغافل مطلقًا عن أي تجاوز"، وحول قضية المعتقلين قال وزير الداخلية المصري إن أجهزة الوزارة تواصل المراجعة الدورية لمواقف كافة المعتقلين، واتخاذ قرارات بالإفراج عن من يثبت إقلاعه عن أنشطته ومحاولة إعادة دمجهم في نسيج المجتمع من جديد.
وأكد أن وزارة الداخلية توفر له كل السبل لكي يكون مواطنًا صالحًا، وأشار إلى أنه تم الإفراج عن حوالي ألف معتقل من العناصر التي اعتبرها الوزير متطرفةً في عيد الفطر الماضي، رغم أنه قد قامت زوبعةٌ من جانب البعض ترفض الإفراج عن هؤلاء المتطرفين.
وفيما يتعلق بتنقية جداول الانتخابات وشكوى أحزاب المعارضة المصرية منها قال "حبيب العادلي":
- "إن ذلكَ أصبح يتم باستخدام الرقم القومي"، مشيرًا إلى أن القانون رقم 73/56-بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية- قد حدد عملية القيد بالجداول الانتخابية وكذا محتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها، ولفت إلى أنه لتدارُك كافة سلبيات القيد بالجداول الانتخابية وتنقيتها كان من الضروري الاستفادة من التقنيات الحديثة الخاصة بقاعدة بيانات الرقم القومي، الذي أوضح أنه سوف يكتمل قبل نهاية العام 2005م.
المصدر
- تقرير: د. مرسي: إلغاء الطوارئ الخطوة الأولى نحو الديمقراطية موقع اخوان اون لاين