صراع المدنى والعسكرى (السادات) .. اختطاف دولة (2)

اختطاف دولة (2) .. صراع المدنى والعسكرى (السادات)

المقدمة

برغم ان الأصل ان الجيوش في الدولة الحديثة جهة خدمة لا جهة سيادة ، الا ان إشكالات عديدة حدثت في العلاقة بين المكون العسكرى (الجيش) والمكون المدنى (الأحزاب والهيئات المدنية) طوال تاريخ الدولة المصرية الحديثة . فمنذ نشأة الدولة الحديثة (محمد على) ، نجد ان العلاقة لم تكن ودية بين المكونين المدنى والعسكرى على الدوام ، خاصة في أوقات الازمات .

ففي عهد محمد على كانت الغلبة للمكون العسكرى (محمد على أصلا كان عسكرى عثمانى) . ثم ضمر دور المكون العسكرى بفعل النفوذ الاجنبى طوال حكم اسرة محمد على ، باستثناء فترة قصيرة حاول فيها المكون العسكرى ان يلعب دورا (مع انتفاضة احمد عرابى) الا ان هذه الفترة انتهت بالاحتلال الانجليزى لمصر في 1882 .

ثم تعاظم دور الجيش مع انقلاب 1952 مرة أخرى ، لتتأرجح العلاقة بين المكون العسكرى (الجيش) وبين المكون المدنى (الجماعات والأحزاب) منذ انقلاب 1952 الى ما بعد الانقلاب 2013 . في مصر السادات (1971-1981) ، كيف كانت العلاقة بين المكون العسكرى والمكون المدنى داخل الدولة المصرية ؟ وكيف كنت آثار تلك العلاقة على الجيش وعلى الدولة ؟ هذا ما سنتحدث عنه في ذلك البحث ، ونبدأها بميراث عبد الناصر .

عبد الناصر .. جيش مهزوم ومجتمع ضعيف

انفرد عبد الناصر بالحكم ، طوال فترة حكمه مما أدى الى خنق الحياة السياسية في مصر ، خاصة بعد تغلبه على اللواء محمد نجيب ثم زجه بالإخوان المسلمين – اكبر تيار مدنى في مصر - في السجون المصرية لمدة عشرين عاما ..

في تلك الفترة شهد المجتمع المدنى انحسارا كبيرا لصالح تيار العسكر الجارف ، لكن هذه المعادلة لم تدم طويلا ، اذ ان تدخل الجيش في السياسة اضر به ودفعه الى التورط في حروب لم يستعد لها ، مما عصف بهيبته واضر بسمعته فيما بعد .

جيش مسيس .. جيش مهزوم

كانت النتيجة المباشرة لتدخل الجيش في السياسة وتغوله على المجتمع المدنى بسياسييه واحزابه ، ان تعرض لنكبات اضرت بسمعته وذهبت بهيبته

والتي تمثلت في:

انكساره امام الجيش الصهيوني في 1955
تورطه في حرب اليمن (1962-1967)
هزيمته الكبرى في حرب يونيو 1967

وتمت هذه الانتكاسات كلها وكان المجتمع المصرى ومؤسساته المدنية (الأحزاب والجماعات) في اضعف حالاته ، بينما كان العسكر في اوج قوتهم حيث انفرد عبد الناصر بحكم البلاد .

الهجوم على القوات المصرية في قطاع غزة

استطاع عبد الناصر ان يزج بالإخوان المسلمين – اكبر تنظيم مدنى – بالسجون المصرية وكان ذلك في عام 1954 ، لكنه بعد عام واحد تعرض لاختبار قاسى امام الاحتلال الصهيوني . وذلك في عام 1955 حين شن العدو الصهيوني غارات على قطاع غزة – الذى كان تحت الإدارة المصرية – مما أدى الى مقتل حوالى 40 جندي مصري ! مما شكَّل انكشافا فاضحا للجيش المصري ولعبد الناصر شخصيا ، وهدد قبضته على السلطة .

فقرر عبد الناصر الاتجاه للاتحاد السوفييتي ، لتحديث قوة الجيش ممهدًا بذلك الطريق لعشرين سنة من العلاقات العسكرية مع الاتحاد السوفييتي؛ وبرغم ان الأسلحة السوفييتية، وهي (مقاتلات نفاثة، وقاذفات قنابل خفيفة نفاثة، ومدفعية، ودبابات ومجموعة متنوعة من السفن البحرية) كان يمكن ان تمثل قفزة كبيرة نحو التحديث؛ الا ان جملة من العوامل ضيعت تلك الفرصة رغم كلفتها الكبيرة على مصر (تمكن الشيوعية من حكم البلاد لفترات طويلة)

تورط الجيش المصرى في حرب اليمن

وكان ثانى هذه النكبات التي نزلت بعسكر مصر ، التورط في حرب اليمن حيث أُرسلَ عبد الناصر الجيش المصري للحرب في اليمن لمساعدة الجمهوريين ضد الملكيين المدعومين من الأنظمة الملكية العربية ومن الغرب، تصور ساعتها عبد الناصر ورجاله انها جولة قصيرة ، ووصل عدد القوات المصرية الى ما يقرب من 70,000 جندي مقاتل يحاربون في مناطق وعرة، تُقَدَّم لهم الخدمة عبر خطوط إمداد طويلة جدًّا؛

مما جعل من الحرب مستنقعًا يستهلك مزيدًا من الموارد، وفي نهاية المطاف فشلت مصر في مهامها ومُنِيت بخسائر بالغة، وعلى مدار خمس سنوات في مكافحة العصيان، تَناوبَ خلالها مائة وخمسون ألف جندي دخولًا في اليمن وخروجًا منه، ولا تزال أرقام الضحايا المصريين يكتنفها الغموض والسرية؛ إلا أن ثمة إجماعًا على أن قرابة 10% من مجموع القوات تعرَّضَ للقتل أو التشويه أو الجرح، أو أنه لم يَعُدْ. على أن الخدمة في شمال اليمن -على الرغم من المخاطر الكبيرة- قد أفادت كلًّا من الضباط وضباط الصف بشكلٍ كبير .

وكانت حكومة عبد الناصر – خلال الحرب - تغدق على الجنود المحاربين آنذاك الأموال ، مما ادى إلى ظهور فئة ذات امتيازات مادية واسعة ، وازدادت قدرة تلك الفئة على استيراد سلع استهلاكية وبضائع فاخرة نادرة الوجود في مصر الاشتراكية، وقادرة كذلك على الحصول على قروض منخفضة الفائدة بغية شراء السيارات

كما تمتع قدامى المحاربين وعائلاتهم بالحق في الحصول على رعاية طبية أفضل، ومعاملة تفضيلية في التوظيف في الجامعات، وكان على رأس تلك الفئة عبد الحكيم عامر وخلصاؤه المقربون؛ الذين أصبحوا من الثراء بمكان حتى أصبحوا محل اشمئزاز المجتمع، ومحل استياء القطاعات الأخرى من القوات المسلحة التي لم تخدم في اليمن.

الصراع بين العسكر .. والتغول على المجتمع

بدأ مع هذه الحرب صراعا متزايدا بين عبد الناصر وبين عبد الحكيم عامر ، وكان عامر مستندا الى الجيش المصرى اذ كان هو الأقرب اليه من عبد الناصر . فلجأ عبد الناصر في فكرة المجلس الرئاسي . ففي عام 1962 أصدر جمال عبد الناصر قراراً بتشكيل مجلس رئاسي، كان الهدف منه الحد من نفوذ عبد الحكيم عامر، وتقليص سلطاته .

ولم يكن امام عبد الحكيم عامر سوى اللجوء الى (بعبع) كل الدكتاتوريين ومنهم عبد الناصر وهو (الديمقراطية) ، ليس عن قناعة بها او بما تمثله من حضور شعبى في عملية صنع القرار ، انما فقط كيدا في عبد الناصر ورغبة في حصاره وتهديده باللجوء الى الشعب !

فدعا عامر الى ان يتأسس هرم القيادة داخل الاتحاد الاشتراكى – التنظيم الشعبى الوحيد - على أساس انتخابات حقيقية ! كما دعى الى حريات حقيقية فيما يخص الصحافة والعاملين فيها ! وترافق مع ذلك كله تقديم بعض قادة الجيش استقالاتهم انحيازا لعامر . (1)

هنا أدرك عبد الناصر أن الوضع ليس فى صالحه خاصة بعد تهديد عدد من قادة الجيش بالاستقالة ، فلم يكن أمام عبد الناصر من سبيل إلا التراجع، وابتلاع قرار المجلس الرئاسي . خرج عامر من الجولة مظفراً ، فاتسعت مهامه وسلطاته ، وتولى رجاله معظم المناصب العليا في الدولة، بل وداخل الاتحاد الاشتراكي، التنظيم السياسي الشعبي، فى ذلك الوقت .

وبعد ان كانت مهام الجيش تنحصر في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. إلا أن دستور 1964 انفرد بإضافة مهمة "حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية". ولد هذا النص الاستثنائي في ذروة الصراع السياسي داخل المؤسسة العسكرية على الحكم بين الرئيس جمال عبد الناصر ووزير دفاعه عبد الحكيم عامر. وقد ترتب عن هذا النص الجديد تعزيز النفوذ السياسي لعامر. فبمقتضاه تشكلت هيئة عسكرية أمنية لمحاربة الإقطاع ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين (2)

الهزيمة .. وتصفية الحسابات

لكن هزيمة مصر في حرب 1967 مَنَحَتِ جمال عبد الناصر فرصة لتطهير البيت من الداخل؛ فالجيش المصرى كان ممتهنا ومحبطا للغاية ، فتمَّت إزاحةُ عبد الحكيم عامر وانصاره من قيادة الجيش ، بل وتم التخلص من عامر شخصيا بقتله !!

لكن القدر لم يمهل عبد الناصر ليتمتع بتخلصه من عامر ، فقد كانت الهزيمة موتا لاسطورة عبد الناصر. وسرعان ما وافته المنية ، ليتولى من بعده السادات الحكم ، فيتنفس المجتمع قليلا .

السادات .. انتعاشة للمجتمع وانزواء للعسكر

بمجئ السادات الى السلطة تحرك الميزان اكثر ناحية المجتمع المدنى ، وانسحب الجيش بالتبعية من الحياة السياسية . ولم يكن ذلك بفعل الانفراجة السياسية التي أحدثها السادات في أول عهده فقط ، انما كذلك لان السادات أراد بالفعل ان يقلص من سلطات العسكريين داخل المجتمع المدنى والعمل السياسى ، وذلك من اجل تعزيز سلطته على الدولة ، التي كان ينازعه فيها رجال عهد عبد الناصر .

لم يكن السادات يتمتع بنفس ما تمتع به عبد الناصر من حضور شعبى مدعوم بدعاية إعلامية تجاوزت القطر المصرى الى المحيط العربى والاعلامى . وذلك الوضع سبب العديد من المشاكل للسادات في بداية عهده . فقد كانت هناك ثلاثة مراكز اسياسية للقوى داخل مصر

لم يكن واحدا منها مع السادات وهي:

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة علي صبري
وزارة الداخلية والمخابرات والأمن برئاسة شعراوي جمعة
القوات المسلحة بقيادة وزير الحرب محمد فوزي

ولقد واجه أنور السادات معارضة صارمة من هذه المراكز الثلاثة؛ الا ان انحياز مجموعة من الجيش للسادات غير من موازين القوى لصالح السادات ، وعلى رأسهم رئيس الأركان محمد صادق، وهو المعارض اليميني الشرس للسوفييت . وبدخول السادات حرب 1973 بدأ مسارا جديدا للمجتمع المصرى ، لم يكن اللواء أحمد إسماعيل علي قائد الجيش في تلك المرحلة مُسيَّسًا .

وعندما ظهرت شخصية قوية في الجيش المصرى وهو رئيس الأركان سعد الدين الشاذلي خاصة بعد قرار السادات التعاون مع الولايات المتحدة في مفاوضات سلام مع الإسرائيليين؛ فغيره السادات بعبد الغني الجمسي ، وهكذا أنهى السادات بجدارة اية مقاومة له داخل الجيش؛

فانتهى تقريبا اى دور سياسى للجيش ؛ فقلَّص السادات تمثيل العسكريين في الوزارات إلى حدٍّ كبير؛ إذ إن 20% فقط من التعيينات كانت من صالح ضباط الجيش، وقد قلَّصت عملية إبعاد الجيش عن السياسة وعملية "تمدين" النظام من دور الجيش كمؤسسة مستقلة؛ الأمر الذي غيَّر طابع الدولة (3)

وبدأ السادات يتجه ناحية المكون المدنى (الأحزاب والجماعات) لتكون سندا له في مواجهة معارضيه من الناصريين واليساريين .

السادات .. والبحث عن انصار

عندما جاء السادات الى الحكم ، أراد ان يبنى له شرعية جديدة يبدأ صفحة جديدة ليس فيها ما سطره سلفه من بطش وقمع واستبداد ، ليس حبا في الديمقراطية ، انما سعيا لتثبيت حكمه ضد الساعين لازاحته من بقايا الناصرية . تحققت له شرعية جديدة بانتصار محدود في حرب أكتوبر 1973 .

فانفتحت له صفحة بيضاء ، السطر الأول فيها اسمه لا اسم سلفه ، عبد الناصر . كان المكون المدنى (الأحزاب والجماعات) تمثل النصيب الأكبر من تلك الصفحة .

وتمثل ذلك في اتجاهين اثنين:

(1) الانفتاح الاقتصادى:

بدأ السادات في اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادى بداية من 1974 ، طمعا في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية ، وبالفعل شهدت مصر - لفترة قصيرة - تدفق رؤوس أموال خارجية استثمارية عربية وأورو ـ أمريكية. (4)

لم يكن في ذلك الانفتاح أثر للعسكريين ، انما كان المكون المدنى فيها هوالسائد . فكان ذلك مكسبا جديدا للمكون المدنى ، برغم ما شاب التجربة من ممارسات فاسدة ، فظهرت التوكيلات التجارية التي يتم توزيعها بطريقة انتقائية ، مما أدى في النهاية الى إغراق السوق بسلع استهلاكية ، وإلى شيوع اعتماد مبدأ العمولات فى الصفقات الداخلية والخارجية ، وإرساء المناقصات والمزادات الحكومية بالامر المباشر ، ومنح القروض المصرفية بتدخلات حكومية. (5)

(2) الحريات السياسية:

خطى السادات خطوات محسوبة نحو الانفتاح السياسى ، فكانت فكرة المنابر السياسية لليمين واليسار والوسط:

حزب مصر برئاسة ممدوح سالم رئيس الوزراء
حزب العمل الاشتراكى برئاسة ابراهيم شكرى
حزب الاحرار برئاسة مصطفى كامل مراد

وقد أدى ذلك الانفتاح الى انتعاش في المكون المدنى والمتمثل هنا في الحياة الحزبية .

فكانت أول انتخابات في ظل تعددية حزبية عام 1976 ، وقد فاز فى هذه الانتخابات من الإخوان كل من فضيلة الشيخ صلاح أبو أسماعيل ،والحاج حسن الجمل كما فاز الاستاذ عادل عيد المحامى والذى نالته قرارات عبد الناصر فيما سميت مذبحه القضاه عام 1969 فى أنتخابات الاعادة . (6)

أما في عام 1979، فقد نجح اثنان هما: الشيخ صلاح أبو إسماعيل، والحاج حسن الجمل، ولهما يُنسب أهم "إنجاز سياسي ودستوري للحركة الإسلامية في هذا العصر"، وهو جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع عام 1979، إضافة إلى تشكيل لجان برئاسة الدكتور "صوفي أبو طالب" لتقنين ومراجعة القوانين على حسب مقتضيات الشريعة (7)

لكن هذه المكتسبات لم تكن لها حراسة حقيقية من مجتمع مدنى قوى ، فمع توجه السادات الى عقد اتفاقات مع دولة الاحتلال ، عاد المكون العسكرى الى الظهور في ميدان الاقتصاد ، ليظهر ما يسمى بــ (بزنس الجيش) .

اتفاقية (السلام) .. بداية جديدة لبزنس الجيش

وكان قرار السادات بزيارة دولة الاحتلال (إسرائيل) عام 1978 بدأ يحدث بعض تململ داخل الجيش ، لكن السادات عاجل الجميع فتخلص من الجمسي ومحمد علي فهمي، رئيس هيئة الأركان؛ وذلك لمعارضتهما لاتفاقيات كامب ديفيد، وتولى مقاليد السلطة مجموعة جديدة من الموالين للسادات؛ مثل: نائب الرئيس حسني مبارك، ووزير الدفاع عبد الحليم أبي غزالة، اللذين أصبحا نموذجين للترقية في جيش السادات (8)

لكن ترافق مع ذلك ظهور ما يسمى بــ (عسكرة الاقتصاد) ، وذلك كاثر للتوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث اتجه الجيش إلى العمل في الأنشطة المدنية، فأسس "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" عام 1979. (9) لتكون تلك الأنشطة بداية لتوغل اكبر من الجيش في عالم الاقتصاد والمال ، يتبعه توغل آخر في ميدان السياسية والحكم .

وهكذا مثل عهد السادات بداية حقيقية لانتعاش الحياة المدنية ، مما زاد من مساحة المكون المدنى داخل أروقة الدولة المصرية ، وخاصة المكون المدنى الاسلامى (الإخوان المسلمون) مما سيكون له آثاره الكبيرة بعد ذلك على المجتمع والدولة .

المصادر