مجلس الشعب خدعنا ولم يناقش قانون السلطة القضائية
رئيس نادي القضاة بالإسكندرية:القضاة السابقون لا يصلحون للإشراف على الانتخابات لأنهم بلا حصانة
اعتبر المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية أن السلطة التنفيذية مسئولة مسئولية واضحة عن تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشعب وذلك لأغراض ليست خفية على أحد كما أن هناك تسويفا غير مبرر من مجلس الشعب.
وأكد الخضيري أن القاضي بمجرد خروجه إلى المعاش يعد شخصية عامة وبالتالي لا يصح إقحامه في عملية الرقابة على الانتخابات إلا أن الحكومة تسعي إلى تضليل الرأي العام بالاستعانة بهؤلاء القضاة.
حول هذه الموضوعات وعدد من القضايا الساخنة يدور هذا الحوار مع المستشار محمود الخضيري فإلي التفاصيل.
- ما تعليقك على انقضاء الدورة الأخيرة من مجلس الشعب دون مناقشة قانون السلطة القضائية؟
- كنا نتمنى صدور قانون السلطة القضائية لكن للأسف انقضت الدورة الأخيرة لمجلس الشعب دون حتى مناقشة القانون ونحن نطالب بسرعة البت في هذا القانون حتى يتمكن رئيس الجمهورية إذا شاء أن يصدر قرارا بقانون يمكن عرضه بعد ذلك على مجلس الشعب في دورته القادمة.
- وبم تفسر عدم مناقشة القانون في الدورة الحالية لمجلس الشعب؟
- لأن القانون مازال معروضا على مجلس القضاء الأعلى ولم يتخذ المجلس حتى الآن قرارا بشأنه حتى يمكن عرضه على مجلس الشعب ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى بسرعة البت في القانون حتى يمكن عرضه على مجلس الشعب.
- ولماذا لم تقم الحكومة بعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى منذ فترة طويلة حتى يلحق بالنقاش في هذه الدورة من مجلس الشعب في رأيك؟
- المشروع موجود ومنذ سنة 1991 وبالتأكيد هناك تأخير شديد لكن التأخير الآن أصبح محصورا داخل مجلس القضاء الأعلى.
- هل تعمدت السلطة التنفيذية التأخير في عرض القانون على مجلس القضاء الأعلى؟
- يمكن تدارك ذلك الآن بأن يسرع مجلس القضاء الأعلى في الانتهاء منه حتى يلحق بالدورة القادمة لمجلس الشعب.
- فسر البعض ذلك بأن الدولة تعاند قضاتها المشاغبين؟
- لا يوجد قضاة مشاغبون وقضاة غير مشاغبين ولا يوجد قاض معارض وآخر موافق ولا يوجد قاض بيسمع الكلام وآخر لا يسمع الكلام المسألة أن السلطة التنفيذية تشعر دائما بأن أي ضمانة يأخذها القاضي سوف تنقص من سلطاتها وتشعر دائما أن القاضي المستقل خطر عليها وأنه كلما زادت حرية القاضي كلما نقص ذلك من حريتها لأن القاضي القوي يحجم الحاكم ويستطيع إيقاف الحاكم عندما يتجاوز وطبيعي أن يكون للحكومة مبررات في محاولة منع صدور القانون.
- فيما يخص مجلس القضاء الأعلى قيل إن المجلس تعمد تأخير البت في القانون حتى لا يلحق بالعرض على الدورة الحالية لمجلس الشعب؟
- يسأل في ذلك مجلس القضاء الأعلى فالقانون موجود لدي المجلس منذ حوالي شهر وحتى الآن لم ينته منه وبالتأكيد هناك مماطلة.
- وما الموقف الذي سيتخذه القضاة ردا على إغفال مجلس الشعب مناقشة قانونهم؟
- سوف تقوم اللجنة التي شكلت لمتابعة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية الصادرة في 13مايو بمناقشة ما يمكن عمله الموقف لم يتحدد حتى الآن لكن بالتأكيد سيكون هناك موقف.
- هل تري أن انقضاء الدورة الأخيرة لمجلس الشعب دون مناقشة القانون سوف يشعل الأزمة من جديد بين الحكومة والقضاة؟
- بلا شك أن ما حدث أصاب القضاة بالإحباط.فمناقشة القانون كانت أملا للقضاة لم يتحقق فنحن عندما نطالب بالاستقلال لا نفعل ذلك من باب الرفاهية لكننا نريد ضمانات نضمن بها عدم التأثير على القاضي أثناء استصداره للأحكام.
- وما تعليقك على ترشيح عدد كبير من القضاة السابقين في اللجان العامة المشرفة على الانتخابات؟
- القاضي بمجرد خروجه على المعاش يتحول إلى شخصية عامة ونحن نعترض على إقحام شخصيات عامة في اللجان العامة المشرفة على الانتخابات لأننا نريد أن يكون جميع التشكيل من المشرفين على الانتخابات من القضاة وليس من الشخصيات العامة حتى ولو كانوا قضاة سابقين ونحن بهذا لا نقلل من قدرهم.
- أليست تلك محاولة من الحكومة لإقحام اسم القضاة في الإشراف على الانتخابات لإيهام الرأي العام أن الانتخابات غير مزورة؟
- بالتأكيد أن وجود القضاة السابقين في الانتخابات يوحي للرأي العام بأن الانتخابات لا يمكن أن تكون مزورة لكن رأينا نحن كقضاة أن القضاة السابقين لا يصلحون لإشراف على الانتخابات لأنهم شخصيات عامة لا تتمتع بالحصانة والدولة تؤكد أنها سوف تمنحهم لحصانة ، طب ليه ، ما القضاة موجودين وعندهم حصانة بالفعل فلماذا البحث عن قضاة سابقين ومنحهم حصانة وفي رأيي أنه إذا لم يكن هناك إشراف كامل من القضاة فالانتخابات عرضة للتزوير.
المصدر: صوت الأمة