يمكن الحكم على نزاهة الانتخابات
رئيس نادى قضاة الإسكندرية : لا يمكن الحكم على نزاهة الانتخابات إلا بعد إجراءها
بقلم:أ. سماح عطية
أكد المستشار محمود خضيرى رئيس نادى القضاة بالإسكندرية إنه عندما سمع بمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتعديل المادة 76 التي تجعل اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب لم يسعد مثلما سعد الجميع و ذلك لأن التوقيت الذي أعلنت فيه المبادرة لم يكن ليسمح بظهور الشخصية التي يمكن أن تنافس السيد رئيس الجمهورية فى الترشيح ، كما أن فرصة تعريف المرشح لنفسه ضعيفة جدا لا تسمح بمنافسة حقيقية ،و لذلك لا يمكن الاعتقاد بأن الانتخابات الحالية ستكون متكافئة الفرص كما أنه متعاطف مع باقى المرشحين المطلوب منهم تعريف أنفسهم و شرح برامجهم الانتخابية فى ظرف ثلاثة أسابيع و هى مدة لا تكفى للدعاية الانتخابية لعمدة فى قريته !
وأكد المستشار خضيرى على أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية لازال يحيط به بعد الغموض فعلى الرغم من إن القانون ينص على أن يكون الإشراف القضائي كاملا ،إلا أن إجراء الانتخابات فى يوم واحد يجعل هذا الأمر مستحيلا .
و قد حاولت الجنة القضائية التوفيق بين الاعتبارين فقررت تجميع بعض الصناديق فى مكان واحد لتكون تحت سمع و بصر القاضى المشرف و إن كان هذا لا يحقق الإشراف الكامل إلا أن هذا هو المتاح فى الوقت الحالى ، كما أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لن يتحقق إلا عندما ترفع السلطة التنفيذية يدها تماما عن التدخل فى الانتخابات و التأثير عليها لصالح أحد المرشحين .
و يبدى المستشار محمود خضيرى بعض التحفظات على إرشادات لجنة الانتخابات الرئاسية فى أنها جعلت الفرز يتم بمعرفة القاضى رئيس الجنة و حضور أمين سر اللجنة دون النص على حضور مندوبى المرشحين أثناء الفرز ، و هذا الأمر أعطى انطباعا بأن المندوبين ممنوعون من حضور الفرز، و هذا الأمر غير جائز لأنه إذا كان التصويت سريا فالفرز يجب أن يكون علنيا .
يضاف إلى ذلك أن الإرشادات نصت صراحة على حظر إعلان نتيجة الفرز أو إعطاء أية بيانات لأحد و هذا يحيط عملية الانتخابات و عمل اللجنة بسرية غير مطلوبة ،لان هذه النتائج ليست سرا ينبغي المحافظة عليه . و قد اعتمدت اللجنة فى إرشاداتها على أحكام القانون و لكنها لم تشر إلى أى قانون تقصد و لذلك كان ينبغي أن يطبق القانون 174 لسنة 2005 الخاص بانتخابات الرئاسة و الذي يخلو تماما من مثل هذا الحظر غير المبرر .
و يشير المستشار خضيرى إلى انه لا يمكن الحكم على نزاهة الانتخابات إلا بعد إجرائها لأنه إذا كانت النصوص و الإرشادات مقبولة حاليا ، لكن العبرة بالتنفيذ فوضع النصوص موضع التنفيذ هو الذي يمكن من خلاله الحكم الصحيح عليها ، و لكن لازال هناك مطلب مهم ، ألا وهو أن ترفع السلطة التنفيذية يدها تماما عن هذه الانتخابات و عن أية انتخابات أخرى .
المصدر:مجلة أكتوبر