الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:كتاب الأسبوع»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>


'''<center><font color="blue"><font size=5> كتاب: [[أيام مع السادات]]</font></font></center>'''
'''<center><font color="blue"><font size=5> كتاب: [[14 ديسمبر وقائع أغرب محاكمة عسكرية في تاريخ مصر]]</font></font></center>'''


'''موقع إخوان ويكي ([[ويكيبيديا الإخوان المسلمين]])'''
'''<center><font color="green"><font size=4>المهزلة:وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها [[مصر]] (محاكمة بلا دليل) لأنهم قالوا لا للفساد والإستبداد يحاكمون عسكرياً</font></font></center>'''


[[ملف:أغلاف يام مع السادات.jpg|350بك|وصلة= أيام مع السادات]]
رغم التاريخ الأسود للمحاكمات العسكرية التي أزهقت أرواح العشرات من أبناء هذا الوطن دون أن توفر لهم إجراءات المحاكمة العادلة التي كفلها لهم [[الدستور]] .
'''<center><font color="blue"><font size=5> [[أيام مع السادات]] </font></font></center>'''
 
ورغم الأحكام الجائرة التي غيبت المئات في غياهب السجون والمعتقلات لا لشئ إلا لأنهم تصدوا للفساد والإستبداد وطالبوا بالإصلاح.ورغم استنكار المنظمات الدولية والمحلية والأعراف الدولية لقرار إحالة مدنيين للقضاء العسكري .
 
رغم كل ذلك قام النظام الحاكم بتلفيق القضية العسكرية السابعة [[الإخوان المسلمون|للإخوان المسلمين]] والتي عرفت بقضية '''"أحداث [[الأزهر]]"''' والتي تم بمقتضاها إحالة 40 إصلاحياً مصرياً من العلماء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين إلي محاكمة عسكرية ظالمة دون تقديم دليل مادي واحد علي أي تهمة سوي التحريات الزائفة لمباحث أمن الدولة .
 
*'''فهل تعلم إلي أي مدي تم انتهاك القانون و[[الدستور]] في هذه المحاكمة العسكرية؟'''
 
:# قامت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين في 29 /1/[[2007]]م فردت الداخلية باعتقالهم في اليوم نفسه
:# قامت النيابة بالتحفظ علي أموال عدد من المتهمين دون أي دليل أو سند قانوني علي تهمة غسيل الأموال ودون الإلتزام بالإجراءات التي حددها القانون .
:# تم تجديد الحبس للمتهمين من القضاء العسكري خمس مرات بقرارات كلها مخالفة للقانون وهي قرارات باطلة و في حكم المنعدمة.
:# قام المدعي العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية دون إجراء أي تحقيق معهم .
:# أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 8/5/ [[2007]] قراراً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية للمحكمة العسكرية وكان واجباً علي القضاء العسكري الافراج الفوري عن المتهمين تنفيذاً لهذا الحكم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث!...
 
.<center>'''[[14 ديسمبر وقائع أغرب محاكمة عسكرية في تاريخ مصر|تابع القراءة]]'''</center>


<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>

مراجعة ٠٤:٠٤، ١٣ مايو ٢٠٢٣

مكتبة الموقع
كتاب: 14 ديسمبر وقائع أغرب محاكمة عسكرية في تاريخ مصر
المهزلة:وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها مصر (محاكمة بلا دليل) لأنهم قالوا لا للفساد والإستبداد يحاكمون عسكرياً

رغم التاريخ الأسود للمحاكمات العسكرية التي أزهقت أرواح العشرات من أبناء هذا الوطن دون أن توفر لهم إجراءات المحاكمة العادلة التي كفلها لهم الدستور .

ورغم الأحكام الجائرة التي غيبت المئات في غياهب السجون والمعتقلات لا لشئ إلا لأنهم تصدوا للفساد والإستبداد وطالبوا بالإصلاح.ورغم استنكار المنظمات الدولية والمحلية والأعراف الدولية لقرار إحالة مدنيين للقضاء العسكري .

رغم كل ذلك قام النظام الحاكم بتلفيق القضية العسكرية السابعة للإخوان المسلمين والتي عرفت بقضية "أحداث الأزهر" والتي تم بمقتضاها إحالة 40 إصلاحياً مصرياً من العلماء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين إلي محاكمة عسكرية ظالمة دون تقديم دليل مادي واحد علي أي تهمة سوي التحريات الزائفة لمباحث أمن الدولة .

  • فهل تعلم إلي أي مدي تم انتهاك القانون والدستور في هذه المحاكمة العسكرية؟
  1. قامت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين في 29 /1/2007م فردت الداخلية باعتقالهم في اليوم نفسه
  2. قامت النيابة بالتحفظ علي أموال عدد من المتهمين دون أي دليل أو سند قانوني علي تهمة غسيل الأموال ودون الإلتزام بالإجراءات التي حددها القانون .
  3. تم تجديد الحبس للمتهمين من القضاء العسكري خمس مرات بقرارات كلها مخالفة للقانون وهي قرارات باطلة و في حكم المنعدمة.
  4. قام المدعي العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية دون إجراء أي تحقيق معهم .
  5. أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 8/5/ 2007 قراراً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية للمحكمة العسكرية وكان واجباً علي القضاء العسكري الافراج الفوري عن المتهمين تنفيذاً لهذا الحكم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث!...

.

تابع القراءة
مكتبة الموقع