اقتصاديون يحمِّلون الكبت السياسي تردي المعيشة
كتب:عصام السيد
طالب د. عبد الحميد الغزالي- أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والقيادي الإخواني- الشعبَ المصري بتكثيف وزيادة الضغط على النظام المصري الحاكم حتى يقدِّم إجراءاتٍ ملموسةً تنهض بالاقتصاد المصري.
مؤكدًا أن 75% من المجتمع المصري تحت خط الفقر، وأن السياسة الحالية تتوجه بمصر نحو دولة النصف في المائة، موضحًا أن الخطوة الأولى لإصلاح الاقتصاد هي تنفيذ أجندة الإصلاح السياسي الحقيقي بكل مفرداتها؛ لأن القضية ليست في العجز عن إيجاد حلول لمشاكل وكوارث الاقتصاد المصري ولكن في غياب إرادة التنفيذ لدى السلطة الحاكمة وأعوانها الذين يعتقدون أن مصالحهم في بقاء الوضع القائم.
وأكد الغزالي في ندوةٍ عن "الاقتصاد المصري بعد الانتخابات" ضمن فاعليات الصالون الشهري للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس والتي عُقدت مساء الأربعاء 20/12/2005 بنقابة الصحفيين، أكد أن ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة من تزويرٍ وبلطجة هو قتلٌ بشع لحاسة الانتماء عند المواطن التي هي أساس التقدم في المجتمعات الإنسانية برغم أن النظام كانت لديه فرصة ذهبية ووحيدة لكي يصحح نفسه ويقدم انتخابات نزيهةً وشفافة إلا أنه أصرَّ على تكرار نفسه.. وتمسَّك بالحل البوليسي الذي ظهر جليًّا في المرحلة الثالثة؛ حيث أظهر وجهه القبيح وابتلع المساحةَ المحدودة المقدمة سلفًا، ليغتصب أغلبيةً غير مستحقة بالتزوير، وبإجبار المستقلين على الانضمام للحزب الوطني في خيانةٍ واضحةٍ للأمانة كما يرى فقهاء الدستور.
وأشار الغزالي إلى أن مصر تعيش حالةً اقتصاديةً سيئةً للغاية تتردى فيها كل مؤشرات التنمية في حين ترتفع مؤشرات الفساد، وقال إن التقارير الاقتصادية الحديثة تصنِّف مصر رقم 122 في مؤشر نمو التنمية البشرية، ورقم 142 في تقدم الاقتصاد من أصل 158 دولة، وبالرغم من هذا فلو صحَّت الإرادة السياسية نستطيع أن نتصدى لمشاكل الفقر الشديدة والبطالة المرتفعة خلال أعوام قليلة بسبب الموراد الهائلة المتاحة، وعن طريق زيادة الاستثمار لاستيعاب نحو 7 مليون عاطل مصري.
ومن جانبه شكَّك د. جودة عبد الخالق- أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية- في حدوث أية تقدمات اقتصادية قريبة مع النهاية المأسآوية التي شهدتها الانتخابات البرلمانية السابقة، لأن الاصلاح السياسي- في رأيه- هو الحصان الذي يستطيع جرَّ عربة الإصلاح الاقتصادي، وقال إن النهوض بالاقتصاد يتطلب تغييرَ بعضِ مواد الدستور والقوانين التي تخدم الصفوة على حساب الشعب المصري، وإجراء تغيير ديمقراطي سريع وحقيقي يعيد استقرارَ البلاد، ويعيد الثقةَ للسياسات الاقتصادية مرة أخرى، مما يجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ويحاسب المسئول عن السياسات الفاسدة الحالية.
واتفق المفكر الاقتصادي منير فخري عبدالنور مع الحاضرين على أن أهم مشاكل البلاد هي البطالة المرتفعة والفقر الشديد وارتفاع الأسعار، وأن الحل الأمثل في يد القوى السياسية الفاعلة بتعاونها معًا لمواجهة النظام المستبد القائم.
وفي ختام الندوة رجَّح د. عبد الحميد الغزالي أن الاقتصاد المصري لن يشهد طفرات في الفترة القادمة مع استمرار السياسات الحالية، وأشار إلى إحتمال وجود تقدم طفيف مؤشراته مع اكتساب الناس لبعض الثقة في قدرتها على التغيير، وأكد للحاضرين وجودَ برنامج اقتصادي واضح قابل للتطبيق لحل أزمات الاقتصاد المصري لأن القضية أصلاً ليست في نُدرة الحلول ولكن في غياب إرادة التنفيذ.
المصدر
- خبر: اقتصاديون يحمِّلون الكبت السياسي تردي المعيشة موقع اخوان اون لاين