الخواجة يكسب.. ومصر تنهب.. و”السيسي” يوقع قانون الاستثمار الجديد
كتب: أحمدي البنهاوي
مقدمة
وقع السفه عبدالفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد، وتتوقع "حكومة" الانقلاب أن يؤدي إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار للمصريين والأجانب، في حين انتقد حزبيون - موالون للانقلاب - مواد قانون الاستثمار والامتيازات الكبيرة التي أعطاها للمستثمرين خاصة الأجانب، كما تسبب في صدمة لدى المراقبين، واعتبروه انحيازا غير مسبوق للمستثمر دون ضوابط حقيقية.
نهب مصر
حيث وصف حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، فى بيان له، أن قانون الاستثمار الموحد قانون نهب مصر والمصريين ولا يوجد مثله فى أى دول من دول العالم ويقدم مصر لقمة سائغة للمستثمرين الأجانب ولأطماعهم، وأنه خير تعبير عن الحالة التى وصلت إليها مصر وبرلمانها والتى تحركه الرأسمالية وفق أهوائها وأطماعها وجشعها.
وتابع "الجيل" -فى بيانه- أن التاريخ لن يسامح كل من أسهم فى إصدار هذا القانون غير الدستورى والذى يمنح المستثمر الأجنبى مزايا وحوافز لم يمنحها للمستثمر المصرى، مضيفًا أنه لا توجد دولة فى العالم تشرع قانون لا تستفيد منه ويجعلها نهبًا للأجانب، مشيرًا إلي أن القانون يمنح المستثمر الأرض بالمجان، ويمنح المستثمر إعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، ويمنح المستثمر دعما للطاقة بنسبة 50% من سعره التى تستوردها الحكومة.
الخواجة يكسب
وتحت عنوان "قانون الاستثمار الجديد: تنازلات لصالح الأجانب.. والمصريون يمتنعون"، حذر محمد عبدالعاطي -في مقاله بمجلة "صباح الخير"- من مواد القانون، ولكن الرسم الكاريكاتوري المصاحب للموضوع كان لافتا برأي الدكتور أحمد نوفل وكان عبارة عن: "مصري محصور في زاوية وراء الأسلاك الشائكة يرفع علم مصر.. وعلى وجهه علامات دهشة وتعجب.. وخواجة في البحبوحة والوسع وابتسامته بعرض وجهه ووراءه كتابة على الجدار: ممتلكات أجنبية داخل الأراضي المصرية".
واستعرض "عبدالعاطي" في المقال:
- "مخاوف شديدة من قانون الاستثمار الجديد الذي تجري مناقشته حاليًا بسبب البنود المثيرة للجدل وعلق عليها بعض الخبراء الاقتصاديين من أجل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستثمرين".
ضمانات للأجنبي
ومن شأن تفعيل "القانون" المساهمة في توفير الضمانات للمستثمرين بالإضافة لتقديم الحوافز والتسهيلات بما يشجع جذب الاستثمارات والتوسع بها. كما من شأنه تخصيص الأراضي بالمجان وتسهيل اجراءاتها، كما يساوي بين المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج.
ويجيز القانون منح الأراضي بالمجان وفقا لقرار من رئيس الوزراء،ومن أبرز مزاياه، إعفاء الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات. كما منحت المادة 19 المستثمر الحق في التصرف بالمشروع، وتحويل أرباحه أو تصفيته دون الإخلال بحقوق الغير، على أن تلتزم الجهة الإدارية بالرد في مدة أقصاها 120 يومًا، كما منح القانون المستثمر حق الاستيراد والتصدير مباشرة دون معوقات بحسب المادة 20.
ولأول مرة، منح القانون المستثمر الحق في زيادة العمالة الأجنبية في المشروع بحد أقصى 20%، ومنح القانون إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات، ومنها إعفاءات بنسبة 40% لصناعات السيارات وصناعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعدد من الصناعات الأخرى بموافقة مجلس الوزراء.
وفي ظل قانون الاستثمار الجديد لا يحتاج الأجانب إلى إقامه بوديعة، كما أن للمستثمر الأجنبي جميع الحقوق كالمستثمر المحلى مما سيجذب المستثمر الأجنبي للاستثمار داخل مصر.
فارغ الصبر
وتعبيرا عن رضاهم عن قانون بيع مصر بالمجان، عبر السفير الفرنسي لدى القاهرة، اندريه باران، عن سعادته بالقانون الجديد قائلا "إن المستثمرين الأجانب في انتظار قانون الاستثمر الجديد بفارغ الصبر".
في الوقت الذي استعرض فيه الصحفي والباحث الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، ما يمنحه قانون الاستثمار الجديد من إعفاءات وامتيازات ضريبية وجمركية ضخمة للمستثمرين الأجانب تصل إلى حد: الإعفاء من سداد الضرائب لمدة 10 سنوات، والإعفاء من سداد ضريبة الدخل بنسبة 50% من الضرائب، والمقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات أيضًا، إضافة لحصول المستثمر على الأرض بالمجان.
وفي موازنة العام المالي الجديد - الذي يبدأ تطبيقه بداية يوليو المقبل - تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب على المصريين، حيث سيتم زيادة حجم الضرائب المفروضة من 433 مليارا إلى 604 مليارات جنيه بزيادة 171 مليار جنيه.. إعفاءات ودلع هناك.. وجباية هنا.
المصدر
- تقرير: الخواجة يكسب.. ومصر تنهب.. و”السيسي” يوقع قانون الاستثمار الجديد بوابة الحرية والعدالة