براءة المتهمين في قضية فرم مستندات أمن الدولة
(12/06/2013)
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطف سلامة ، اليوم (الأربعاء) ببراءة المتهمين في القضية المعروفة "بفرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن ، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و٤٠ ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية، بتهم فرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث 25 يناير ،كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
من جانبه أكد المحامى محمد هشام، دفاع المتهم 26 الضابط بمقر مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر، في مرافعته أن سلطة الاتهام حاولت أن تثبت خلاف ما جاء بالأوراق، واشتمل أمر الإحالة على فساد التصور ، والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرا إلى أن النيابة حرفت في شهادة مدير أمن البحر الأحمر، وحاولت أن تثبت من خلال أقواله بأنه لم يكن هناك حالة ضرورة لقيام الضباط بفرم المستندات، وذلك من أجل نزع المشروعية عن الفعل الذي قام به المتهمون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح .
وقال اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، خلال مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات الجيزة :"يقف أمام عدالتكم نخبة من خيرة أبناء جهاز أمن الدولة ، لم نكن نعمل لحساب النظام أو حزبا أو فصيل سياسي بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن في العالم ويشهد بذلك القاصي والداني , وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى في ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية في العالم وفى مقدمتها منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وأضاف "عبد الرحمن" أن جهاز أمن الدولة الذي كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة في 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر في 25 يناير نحلل فيها تطورات الأحداث في دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد واحتمالاته ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلي بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها
وأوضح أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية وإنما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية ، وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية وهذا المخطط يستهدف إفساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى وهذا لا يأتي إلا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقري وعقله المفكر جهاز أمن الدولة.
وكان المستشار محمد فتحي ، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل ، قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة، والحالية للمحاكمة ، لأنهم في غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة ، ومحافظات الجمهورية الأخرى من المتهم الأول حتى الثالث والعشرين أتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها، بأن قاموا بإضرام النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .
وأحال مستشار التحقيق المتهمين من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، لاشتراكهم بطريقي التحريض ، والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التحى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة.
المصدر
- خبر: براءة المتهمين في قضية فرم مستندات أمن الدولة موقع شبكة رصد الإخباري