تصريح صحفي
(29-02-2004)
لا شك أن قرار السيد رئيس الجمهورية- "محمد حسني مبارك"- بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر يعد خطوة جيدة وإيجابية في طريق الإصلاح السياسي، بل في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أيضًا.. فكثير من الكتاب كان يحجم عن تناول أو تسليط الضوء على أنواع كثيرة من الفساد؛ خشية الوقوع تحت طائلة هذا القانون المعيب.
غير أن الأمر يحتاج فعلاً إلى إصلاح شامل حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تحاصرنا من كل جانب، فمشروع الشرق الأوسط الكبير تستهدف الإدارة الأمريكية من خلاله العودة إلى عصور الانتداب، وفرض الوصاية على الشعوب العربية والإسلامية بحجة التبشير بالديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.. وبالتالي لا مناصَ من ديمقراطية حقيقية تنبع من داخل الشعب ذاته، وبقناعة من النظام الحاكم..
نحن نريد حريات عامة ترفع القيود عن إنشاء الأحزاب وإصدار الصحف والمجلات، ونريد أيضًا إيقاف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء القوانين الاستثنائية الموسومة بأنها سيئة السمعة، ومحاكمة المتهمين المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، ونريد كذلك تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وإزالة كافة العقبات الموضوعة أمامها، وأخيرًا إجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر بحق وصدق عن إرادة الشعب، وذلك تحت الإشراف القضائي الكامل، بدءًا من تنقية جداول الانتخابات، وانتهاء بإعلان النتائج.
النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين
القاهرة: في (9 من المحرم 1425هـ 29 من فبراير 2004م).
المصدر
- تصريح: تصريح صحفي موقع إخوان أون لاين