قروض جديدة بـ800 مليون دولار لسداد قروض سابقة
كتب: مجدي عزت
في إطار الفشل الاقتصادي المتحكم في مصر بفعل الإدارة غير المتخصصة من العسكر والفاسدين كشفت مصادر حكومية، اليوم، عن بدء حكومة الانقلاب التفاوض على قروض من عدة دول صناعية بقيمة 800 مليون دولار خلال العام. تأتي الضائقة المالية الحالية في الوقت الذي يتحدث فيه الانقلاب العسكري عن تطور الاقتصاد وقوته، بجانب زيادة المصروفات الحكومية.
وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من النقد الأجنبي لرد التزامات تحل قريبًا تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، المفاوضات تشمل دولاً أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا.. بجانب قرض ياباني بقيمة 150 مليون دولار. وحسب اقتصاديين فإنه حتى عام 2020 تحتاج مصر إلى تمويلات أجنبية تقارب 20 مليار دولار لسداد التزامات مالية تجاه الدائنين الأجانب.
وكانت مصر قد حصلت العام الماضي على قروض بقيمة 250 مليون دولار من ألمانيا و150 مليون دولار من بريطانيا وفرنسا و50 مليون دولار من اليابان ضمن إجراءات رفع الاحتياطي النقدي قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع اختيار أحد البنوك الأوروبية لإدارة عملية الطرح واختيار بنوك أخرى لطرح السندات الدولية بالدولار، والتي سيبلغ 4 مليارات دولار، ما بين شهري ديسمبر ويناير المقبلين.
الاقتراض بكل العملات
وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي قد أعلن طرح سندات مقومًا باليورو تتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو العام المالي الجاري. وذلك وفق طلب البنك المركزي لوجود التزامات يجب سدادها باليورو. يشار إلى أن الدين العام الخارجي والمحلي ارتفعا لمستويات قياسية، بلغت 4.2 تريليونات جنيه منها نحو 79 مليار دولار ديون خارجية، حسب بيانات رسمية.
المصدر
- تقرير: قروض جديدة بـ800 مليون دولار لسداد قروض سابقة بوابة الحرية والعدالة