مطالب برلمانية بوضع حدٍ لنزيف الأموال بمصر
12-09-2004
وجَّه الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- نقدًا حادًا للحكومة المصرية عن تخبط السياسات الحكومية وعدم حسم القضايا الاقتصادية الهامة، وخاصةً المشروعات التي ثبت فشلها وتواصل خسائرها، مضيفًا أن هناك أشخاصًا يهمها أن تواصل هذه المشروعات خسائرها لما تحققه هي من استفادات بصرف النظر عمَّا تتكبده مصر من خسائر.
وقال مرسي- في سؤال وجهه لرئيس مجلس الوزراء المصري ولوزير الصناعة- إن مشروع واحد مثل فوسفات أبو طرطور يمثل كارثةً على الاقتصاد المصري؛
حيث يواصل المشروع خسائره يومًا بعد يوم ولم يتحرك أي مسئول لوقف هذا النزيف، مشيرًا إلى أنَّ نواب الإخوان سبق وأن قدموا أسئلة وبيانات عاجلة واستجوابات حول هذا الموضوع حذَّروا فيها من استمرار خسائره، وطالبوا بوقف هذا النزيف في الاقتصاد المصري إلا أنه لم يتحرك أحد، موضحًا أن آخر خسائر هذا المشروع كانت إهدار9.1 مليار جنيه في المشروع لتضاف إلى 4 مليارات آخرين خسرها المشروع في السنوات الماضية.
وهو ما اعتبره النائب نتيجة طبيعية للفساد الإداري الذي يهدد الاقتصاد القومي المصري، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات كشف في آخر تقرير له صادر منذ أيام عن إهدار 9.1 مليار جنيه في مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد في الوقت الذي لم يحقق المشروع إيرادات خلال عام 2002م سوى 4 ملايين جنيه رغم أنَّ جملة المصروفات عن تلك الفترة 124مليون جنيه بالإضافة لوجود طاقات معطلة وغير مستغلة بلغت 356مليون جنيه وتمَّ إنشاء 1396 فيلا ضمن وحدات المدينة السكنية لم يتم الاستفادة منها للآن وبلغت المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية والحوافز 16.2 مليون جنيه خلال نفس العام.
وأشار النائب إلى أن ما صُرف وما تم استثماره في المشروع بلغ 9.1 مليار جنيه مما يمثل استمرار المشروع في نزيف إهدار المال العام بلا عائد، مؤكدًا أنَّ سوء التخطيط والقصور الشديد لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والأخطاء الجسيمة في التصميم والتشغيل والتنفيذ والتضارب في سياسات الجهات الإدارية والهيئات المختلفة أدى إلى انخفاض جودة فوسفات هضبة أبو طرطور مقارنة بالدول المجاورة مما ترتب عليه إنشاء مصنع لتركيزه رفع تكلفة طن الخام 50% من تكلفته الأصلية
وابتعاد المنجم عن أقرب المواني أدى لإنشاء خط سكة حديد تكلف 4.2 مليار جنيه، وهذا يمثل إهدارًا للمال العام، وتساءل النائب عن الخطوات التي اتخذت لوقف هذا النزيف لأموال المواطنين؟
وإذا كان المشروع يجلب كل هذه الخسائر فما أسباب الاستمرار فيه؟! ومَن المستفيد من إهدار كل هذه الأموال؟
المصدر
- خبر: مطالب برلمانية بوضع حدٍ لنزيف الأموال بمصر موقع اخوان اون لاين