15 منظمةً حقوقيةً تطالب الإخوان بمقاطعة جلسات المحكمة العسكرية للشاطر وإخوانه
دعت 15 منظمةً حقوقيةً إلى مقاطعة جلسات المحكمة العسكرية التي تنظر قضية المهندس خيرت الشاطر و39 آخرين أمام المحكمة العسكرية بالهايكستب منهم 33 مقبوضًا عليهم؛ حيث وجهت هذه المنظمات نداءً إلى جماعة الإخوان ، بأن تمتنع عن حضور المحاكمات العسكرية التي يحاكم أمامها العديد من المدنيين المصريين المنتمين إلى الجماعة، وأن يمتنع كذلك المحامين سواء المنتمين إليها أو غيرهم كوسيلة سلمية وقانونية لمواجهة هذه المحاكمات غير العادلة.
وأكد البيان- الذي وقَّعت عليه منظمات مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، والنديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، واللجنة الشعبية لحماية المواطن بشمال سيناء، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمرصد المدني لحقوق الإنسان، والمرصد المصري للعدالة والقانون، وجمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- أنه عقب صدور الحكم الثالث بإخلاء سبيل المهندس خيرت الشاطر وزملائه سارعت الحكومة المصرية بإصدار قرار بإحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية، وبسرعة غير مسبوقة تم تحديد أول جلسات المحاكمة أمس الخميس.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن هذه القضية هي القضية الرابعة لبعض المنتمين إلى الإخوان أمام المحاكم العسكرية؛ حيث سبق إحالة قضيتين عام 1995 م وقضية عام 2000 م وقد أكدت التجارب السابقة عدم جدوى الحضور أمام المحاكم العسكرية المفتقدة إلي معايير عادلة، وأن الأحكام التي تصدرها دائمًا ما تكون معبرةً عن الثأر السياسي وليس تحقيق العدالة، مؤكدةً أن حضور المتهمين وهيئة دفاعهم لن يقدم جديدًا ولكنه سيكون مشاركةً فيما يشبه التمثيلية، وإضفاءً للشرعية عليها وتصوير المحاكمة على أنها محاكمة حقيقية.
وأكدت المنظمات المُوقَّعة على البيان تمسكها بمبدئها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وامتناعها عن الحضور أمام المحاكم العسكرية في قضايا مدنية، وناشدت جماعة الإخوان المسلمين أن تساهم في كشف حقيقة هذه المحاكمات بالامتناع عن الحضور أمامها، حتى لو أدى ذلك لصدور أحكام ضد المحالين للمحاكمة فهذه الأحكام سوف تصدر سواء حضر المتهمين ودفاعهم أو امتنعوا عن الحضور.
كما ناشدت هذه المؤسسات المحامين المصريين بأن يمتنعوا عن حضور هذه المحاكمات التي دأبت الحكومة المصرية على إحالة الخصوم السياسيين إليها بغض النظر عن كونهم مدنيين أو عسكريين، وهي محاكمات لا تمت بأي صلة للمحاكمات العادلة والمنصفة التي تعارفت عليها كل شعوب العالم الديمقراطي، باعتبار أن الامتناع عن الحضور هو وسيلة قانونية وسلمية تهدف بالأساس إلى دعم حقوق المواطن المدني في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي حين تقرر جهات التحقيق المحايدة والنزيهة إحالته إلى المحاكمة.