الإخوان والدورة الثالثة.. لا للتطبيع.. لا للفساد
تقرير- عبد المعز محمد
15-07-2009
مقدمة
شهدت الدورة الثالثة للفصل التشريعي التاسع العديد من الملفات المهمة تمثلت في قضايا قومية ومشروعات قوانين مهمة، وكان لنواب الكتلة دور بارز في هذه الملفات، سواء ما تعلَّق بقضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل؛ فضلاً عن قوانين الطفل، والمرور، وزيادة الأسعار، والضريبة العقارية، وقانون المحاماة، وإبطال عضوية النائب مختار البيه، ومشروع قانوني الخطة والموازنة، وفي السطور القادمة نقدِّم عرضًا موجزًا لأهم ما دار في هذه القضايا، وأداء الكتلة البرلمانية فيها:
أولاً: تصدير الغاز للكيان الصهيوني
كادت قضية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تمرُّ مرور الكرام في ظل حالة التعتيم الإعلامي المفروض على مجلس الشعب، إضافةً لتوجهات الحكومة بفرض السرية على هذه القضية، وأمام هذا الحصار مكتمل الأركان؛ استخدمت الكتلة كافة الوسائل الرقابية داخل مجلس الشعب لفتح هذا الملف الشائك، وكلما استخدمت الحكومة أغلبيتها لغلق الموضوع لجأت الكتلة إلى وسيلة أخرى، فما بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى طلبات بفتح باب المناقشة، موقع عليها من أكثر من 20 نائبًا إلى مشروع قانون يمنع توقيع اتفاقيات تصدير الغاز إلا بعد مناقشتها في مجلس الشعب، وعندما برَّرت الحكومة بأن بنود الاتفاقيات سرية، ولا يمكن إتاحتها للإعلام، طلبت الكتلة بعقد جلسة سرية للمجلس لمناقشة هذا الموضوع.
وخلال هذا السباق بين الكتلة والحكومة حدثت العديد من المكاسب التي تحسب لنواب الإخوان ونواب المعارضة والمستقلين، الذين تبنوا مواقف شديدة وحادة تجاه هذه القضية؛ تمثلت في استدعاء وزير البترول للرد على طلبات الإحاطة حول هذه القضية، وعندما تهرَّب من الإجابة عن الأسئلة المحددة وهي قيمة التسعير، ولماذا "إسرائيل"، فتحت الكتلة مرة أخرى في الجلسة العامة لمجلس الشعب يوم الإثنين 200816/6/م، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير المواد البترولية، ولقَّن أعضاء الكتلة ومعهم نواب المعارضة والمستقلين الحكومة وأغلبيتها دراسات شديدة حول هذا الموضوع، ومما يحسب للكتلة أيضًا أن معظم توصيات تقرير لجنة الصناعة تبنت ما نادى به نواب الإخوان.
وبالرغم من انتهاء دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع إلا أن كتلة الإخوان بالتنسيق مع كتلة المستقلين والمعارضة لن تغلق الملف، وسيظل مفتوحًا ما دام هناك غاز طبيعي مصري يضخ لـ"إسرائيل".
كما قاد نواب الكتلة أخطرَ محاكمة برلمانية لوزير البترول المهندس سامح فهمي، وقيادات الوزارة المعنيين بتصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني.. المحاكمة شهدتها لجنة الصناعة والطاقة التي ناقشت 18 بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع في اجتماعها يوم 20089/6/م، وفشلت تبريرات الوزير وقياداته في تدنِّي سعر التعاقد، وبرَّروا ذلك بعدم وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي، وحاولوا التنصُّل من اتفاقية (الكويز) واتفاقية (كامب ديفيد)، وأنهم غير مسئولين عن هذه الاتفاقيات التي فتحت الباب لمثل هذه الصفقات.
من جانبهم شنَّ نواب الإخوان هجومًا قويًّا على سياسات الوزارة، وقيامها ببيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني؛ مما يدعم آلة الحرب الصهيونية التي تقتل وتعربد في الأراضي المحتلة بفضل الغاز المصري؛ فضلاً عن دعم الحكومة المصرية المواطن الصهيوني، في مقابل قتلها المواطن المصري؛ من خلال ارتفاع أسعار الغاز والبوتاجاز والبنزين والسولار.
كما تقدَّم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة بمشروع قانونٍ يحظر التعاقد على تصدير أيٍّ من المواد والمنتجات الطبيعية، بما فيها الغاز الطبيعي، إلا بعد موافقة مجلس الشعب، كردٍّ على استمرار الحكومة المصرية في ضخِّ الغاز الطبيعي إلى العدو الصهيوني، دون الاستجابة لمطالب نواب الشعب بوقف تصدير الغاز له.
وشهدت جلسة مجلس الشعب يوم 200816/6/م الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير الغاز الطبيعي، ومناقشة اتفاقيات بترولية أحداثًا ساخنةً؛ حيث وقعت مشادَّة حادة بين د. محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة ومحمد أبو العينين رئيس اللجنة؛ حيث اتَّهم البلتاجي وزارة البترول بالكذب؛ حيث ادَّعت أنها قامت بتحصيل 18 مليار جنيه نظير اتفاقية تصدير الغاز خلال السنة والنصف الماضية، في حين أن كل ما تمَّ تحصيله 325 مليون دولار، وردَّ عليه وزير البترول بأن الاتفاقية تمَّ تحصيلها بالفعل.
وعلَّق أبو العينين مخاطبًا البلتاجي قائلاً: "أنت لسه مفهمتش"، وهنا صاح البلتاجي ونواب الإخوان بشدَّة، وطالبوا بحذف هذه الكلمة من المضبطة، واستمرَّت المواجهة محتدمةً بين الطرفين لمدة دقيقة، ثم قام البلتاجي بتقديم شكوى مكتوبة لرئيس المجلس ضد أبو العينين، وطالب بالتحقيق معه بتهمة إهانته.
من جانبه هاجم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة تقرير اللجنة حول تصدير الغاز بشدة، مشيرًا إلى أن التقرير لم يُجِبْ عن السؤال الأساسي؛ وهو سعر تصدير الغاز للكيان الصهيوني، موضحًا أن الشعب المصري كله يرفض تصدير الغاز إلى الصهاينة، وخاطب وزير البترول قائلاً: الوزير اللي أنت قعدت معاه لتوقيع اتفاقية تصدير الغاز هو المتهم بمقتل الأسرى المصريين يا سيادة الوزير!!.
وأضاف أن تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني يساهم في ارتكاب الكيان لجرائم ضد الإنسانية، وخاطب رئيس المجلس متسائلاً: هل أصبحت مصر شريكًا في هذه الجريمة؟ وهل هناك بنود سرية بين الشركة المصرية التي تصدر الغاز للكيان ووزارة البترول؟ ثم خاطب الحكومة قائلاً: "انتو شغالين لحساب مين؟"، وأضاف أن الغاز الطبيعي من حق شعب مصر، وليس من حق وزير البترول أن يتصرف فيه بمفرده.
وطالب النائب مصطفى محمد مصطفى الحكومةَ أن تستغلَّ هذه الجلسة لدعم موقفها للتفاوض مع الشريك الأجنبي من خلال المعارضة القوية، وقاطعه د. فتحي سرور، مؤكدًا اتفاقه مع حديثه، وقال: يجب أن يعلم الكيان أن المجلس غير راغب في التعامل معه، وهذه رسالة سياسية تستثمرها الدبلوماسية المصرية.
التطبيع الرياضي مع الصهاينة
فضحت الكتلة العديد من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستطاعت أن توقف الكثير منها؛ حيث انتقدت الكتلة السماح لمتسابقين صهاينة في المشاركة في رالي الفراعنة، واتَّهم نواب الكتلة في اجتماع لجنة الشباب والرياضة يوم "الأحد 200818/5/م الحكومةَ المصرية بتعمد الاصطدام بمشاعر المصريين، وتساءل النائب هشام القاضي: كيف يسمح لـ9 صهاينة بالعربدة في شوارع مصر رافعين أعلامهم دون أن يستوقفهم أحد أو يسائلهم؟"، كما هاجم كلٌّ من الدكتور ياسر حمود والنائب هشام القاضي مشاركة "إسرائيليين" في بطولة الشرق الأوسط للكاراتيه بشرم الشيخ.
أيضًا تقدَّم النائبان د. ياسر حمود وهشام القاضي بطلبات إحاطة عاجلة لرئيس المجلس القومي للرياضة بشأن مشاركة الكيان الصهيوني في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش للرجال وكأس العالم للسيدات في الفردي، معتبرين المشاركةَ ورفع العلم الصهيوني فوق الصالة المغطاة باستاد القاهرة بمثابة استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمصريين، وخاصة في هذه الأيام التي يتصاعد فيها العدوان الصهيوني على المدنيين من الأطفال والنساء وقتل الأبرياء دون أي ذنب؛ سوى أن القاتل ليس لديه أية قواعد إنسانية في التعامل مع البشر.
ثانيًا: الثانوية العامة
عندما تفجَّرت فضيحة الثانوية العامة؛ سارع نواب الكتلة بتقديم البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة حول هذه القضية الخطيرة، وحمَّل نواب الإخوان الحكومة مسئولية هذه الكارثة، خاصة أن الفساد تفشى إلى أخطر شيء يحدِّد مصير الطلاب والطالبات، وقد رفض مجلس الشعب الطلب الذي تقدَّم به النائب عزب مصطفى مرسي، وأكثر من عشرين عضوًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تسريب امتحانات الثانوية العامة، وقال عزب: نريد أن نعرف من الذين يأخذون الامتحانات؟!، معتبرًا ذلك سبةً وعارًّا في حقِّ المجتمع.
وكان رئيس المجلس د. فتحي سرور قد تدخَّل لإجهاض موافقة المجلس على تشكيل اللجنة؛ حيث رفع معظم النواب من الأغلبية والإخوان والمعارضة أياديهم بالموافقة على تشكيلها، إلا أنه قال: "أقلية"، وانفعل عليه النواب بشدة، وأشاروا إلى أن أغلب النواب كانوا موافقين، وعرض سرور التصويت مرةً أخرى فتراجع نواب الوطني!!.
ثالثًا: زيادة أسعار المحروقات
سجَّل نواب الإخوان موقفًا قويًّا في جلسة مجلس الشعب يوم الإثنين 20085/5/م، والتي ناقش فيها المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون "بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008م لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية، والذي تمَّ على أساسه رفع أسعار السولار والبنزين والكيروسين، إضافةً إلى فرض رسوم على تراخيص السيارات؛ وهي الزيادات التي وصلت لأكثر من 700%.
حيث أعلن نواب الإخوان رفضهم هذه الزيادات، وسجلوا اعتراضهم على أمرين:
الأول: طريقة عرض تقرير اللجنة، والذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة بطريقة سرية، ولم تدع له أعضاء اللجنة من المعارضة لحضور تلك المناقشات بالمخالفة للائحة المجلس.
أما الاعتراض الثاني: فكان متعلقًا بمناقشة تقرير اللجنة عن هذه الزيادات.
وفي هذا البيان نعرض ما قام به نواب الإخوان ضد هذه الزيادات.
- فوجئ النواب صباح يوم الإثنين بإدراج تقرير لجنة الخطة والموازنة ضمن جدول أعمال المجلس، بما يمثل مخالفة للائحة المجلس، والتي كانت تقتضي ألا يتم مناقشة التقرير قبل 24 ساعة من تسلم النواب له.
- طلب النواب من الدكتور أحمد فتحي سرور عدم التسرع في مناقشة هذا التقرير، ومنح النواب فرصةً كافيةً للاطلاع عليه لمناقشته بالشكل الذي يخدِّم المصالح لكافة الكتل البرلمانية المعارضة في مجلس الشعب، وقد قام بتغطية المؤتمر العديد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية؛ منها قنوات (الجزيرة)، و(العربية)، و(دريم)، ووكالة (رويترز)، ووكالة (الأخبار العربية)، فضلاً عن عدد كبير من الصحفيين.
- ومع مناقشات المجلس للتقرير حمَّل نواب الإخوان الحكومة مسئولية أي انفجار قد يحدث في الشارع؛ نتيجة هذه السياسات، واتهم النواب الذين تحدثوا باسم الكتلة الحكومة بالتدليس والتلاعب بمصالح الشعب وخدمة رجال الأعمال والأغنياء وقتل المواطن الفقير بدون سكين، ومما طرحه نواب الإخوان:
اقتراحات عملية
ومع تأكيد الكتلة ضرورة صرف علاوة 30% للعاملين بالدولة، وأن تضم نفس العلاوة بنفس النسبة أصحاب المعاشات؛ فإن الكتلة لديها العديد من الاقتراحات لتوفير موارد هذه العلاوة، وزيادة بعيدًا عن زيادة الأعباء على كاهل المواطنين إلا أن الحكومة وأغلبيتها في البرلمان لم تستمع لها.
رابعًا: الإخوان والموازنة العامة.. أداء مميز واقتراحات عملية
لم تكن المناقشات التي شهدها مجلس الشعب طوال ثلاثة أيام متصلة عن مشروعَي الخطة والموازنة للحكومة المصرية للعام المالي 2008/ 2009م مثل غيرها من المناقشات التي شهدتها السنوات الماضية؛ لأنها جاءت بعد أسابيع قليلة من زيادة أسعار السولار والبنزين؛ مما نتج عنه ارتفاع أسعار معظم السلع، كما أنها المرة الأولى التي تُقدِّم فيها الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تعديلاتٍ مهمة لعلاج الموازنة؛ طبقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وأمام إصرار المعارضة على لعب دورٍ مؤثرٍ في تعديل الخطة والموازنة؛ كان هناك إصرارٌ من الأغلبية على إفشال أي جهودٍ للمعارضة، وخاصةً كتلة الإخوان المسلمين؛ الأمر الذي وصل إلى حدِّ رفض الأغلبية والحكومة نقل 10% من احتياطيات الأجور إلى أبواب أخرى، وأشار النواب إلى أن الموازنة قد تضمَّنت احتياطات عامة للأجور قدرها 17 مليار جنيه، وهذه نسبةٌ تدعو إلى التساؤل: لماذا لا يُدرج في هذا البند المتوقع في زيادة الرواتب الثابتة؟!.
هذا الإصرار من جانب الأغلبية على زيادة الأعباء على كاهل محدودي الدخل، وتقديم الدعم غير المتناهي لصالح طبقة الأغنياء؛ دفع نواب الكتلة- إضافةً إلى باقي نواب المعارضة والمستقلين- إلى رفض هذه الموازنة، واعتبارها في غير صالح المواطن البسيط؛ حيث أعلن 103 نواب يمثلون كتلة الإخوان وأحزاب الوفد والتجمع والدستوري والمستقلين رفضَهم مشروعَ الموازنة العامة للدولة لعام 2008/ 2009م وأصدروا بيانًا أوردوا فيه أسباب رفضهم، ومنها تدني الأجور والمرتبات، وزيادة العجز في الموازنة، وانخفاض مخصصات القطاعات المهمة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، وخلل المكونات الضريبية؛ حيث تبلغ إيرادات الضرائب على الموظفين ضعف إيرادات الضرائب على النشاط التجاري والصناعي في مصر كلها، إضافةً إلى التضليل الحكومي باعتبار الفوائد على أموال التأمينات جزءًا من مساندي الموازنة للصناديق، وهي جزءٌ من حقوق الصناديق، وليست مساهمةً للصناديق، وتدني قيمة الاستثمارات الحكومية، وذهاب الجزء الأكبر من الدعم الذي يصل إلى 133 مليار جنيه إلى غير مستحقيه من كبار رجال الأعمال والمستثمرين كدعمٍ للطاقة، أو دعم الصادرات وغيرها على حساب المواطنين الفقراء، واستمرار الحكومة في اعتمادها على شكل موازنة البنوك وليس موازنة البرامج التي تساعد في تحقيق الشفافية.
إلا أن المجلس وافق في النهاية على الموازنة مستخدمًا أغلبيته الآلية التي رفضت أيضًا الاقتراحات التي قدَّمها نواب الإخوان لتعديل الموازنة، والتي تمَّت مناقشتها خلال الجلسة.
وقدمت الكتلة العديد من الاقتراحات لزيادة الموارد وتقليل عجز الموازنة، منها:
- فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تسقيع الأراضي.
- إعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل؛ بحيث تتم إضافة شرائح جديدة إلى الشرائح الحالية، تراعي عملية التصاعد في أسعار الضريبة، وعلى سبيل المثال؛ فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10% سوف تؤدي إلى إضافة أكثر من مليار جنيه سنويًّا لخزانة الدولة.
- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتاجاز المستورد.
- تشغيل محطات توليد الكهرباء التي ما زالت تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًّا.
- وقف دعم تنشيط الصادرات الذي تحصل عليه مجموعةٌ من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، والذي يبلغ 2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
- تحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتي بلغت 60 مليار جنيه في العام الماضي؛ منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، و5 مليارات جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية.
- إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري، وخاصةً الغاز المصدَّر للكيان الصهيوني؛ مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار جنيه.
- إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة من قِبَل الدولة فيما يتعلق بالإنتاج والاستثمار كمًّا ونوعًا.
- فضلاً عن هذا كله؛ فإن محاربة الفساد الإداري كفيلة وحدها بسداد أي عجز في الموازنة العامة للدولة.
وفي النهاية؛ فإن فشل الحكومة في استغلال موارد الدولة والتوزيع العادل للثروة القومية، ولجوءها إلى الإجراءات السهلة المتمثلة في إضافة المزيد من الضرائب التي تزيد الأعباء على المواطنين؛ يؤكد أنها حكومة غير قادرة على إدارة الوطن، ويجب عليها أن ترحل بعد فشلها المتواصل في حماية محدودي الدخل ودعمها المتواصل وغير المتناهي للأغنياء على حساب الفقراء.
المصدر
- الإخوان والدورة الثالثة.. لا للتطبيع.. لا للفسادإخوان أون لاين