العدالة يعد بالفوز في انتخابات المغرب ويتعهد بمحاربة الفساد
28/8/2007
استهل حزب العدالة والتنمية المغربي حملته الانتخابية بالتأكيد على محاربة الفساد الإداري والعمل على أن يكون القضاء مستقلا، واعدا بأن يحل في المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية التي ستجري في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأمام المئات من المحتشدين في مهرجان خطابي تحت شعار "معكم نبني مغرب العدالة"، نظمه الحزب في بداية حملته الانتخابية في الدار البيضاء، قال الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني "بالنسبة لنا الأولويات محددة أولا على مستوى الإدارة و التسيير، وثانيا على مستوى العدالة وثالثا على مستوى التعليم".
وأضاف "سنعمل على إنشاء إدارة أكثر جدية وأقل بيروقراطية وأقل فسادا، لأن الفساد متفش في إداراتنا"، كما وعد بأن " تكون لنا عدالة مستقلة نزيهة وفعالة وعصرية" مؤكدا أن برنامج حزبه يقوم على "المرجعية الإسلامية والخيار الديمقراطي".
وقال العثماني إن حزبه يراهن على مليون صوت وأكثر من 70 مقعدا نيابيا مشيرا إلى أنه " من المفروض أن نكون أول حزب".
ويشارك في الانتخابات 33 حزبا، ولكن الااستطلاعات تشير إلى حصول حزب الإسلاميين على المرتبة الأولى، خصوصا أنهم يشكلون القوة المعارضة الأولى للحكومة منذ سنة 2002.
وسجل 12 مليون ناخب من أصل 15 مليونا يحق لهم الاقتراع لاختيار 295 نائبا على المستوى المحلي وثلاثين نائبا في "لائحة وطنية" مخصصة للنساء فقط.
منافسة
وتنتمي الأحزاب المتنافسة إلى ثلاثة تيارات كبيرة هي أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته (يسار ويمين وسط) والتشكيلات الإسلامية بما فيها حزب العدالة والتنمية، وتحالف من ثلاثة أحزاب يسارية غير حكومية.
ومن أصل 1870 لائحة انتخابية قدم حزبا الاستقلال (قومي) والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية -وهما عضوان في الائتلاف الحكومي الحالي- 95 لائحة لكل منهما، ويليهما حزبا العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية (يسار) بـ94 لائحة لكل منهما.
ودافع حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مساء السبت عن مساهماته في الحكومة، وتعهد بمواصلة "برنامجه الإصلاحي" إذا فاز في الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم الانتقادات التي وجهها له سياسيون ومعارضون بأن أداءه كان ضعيفا ومخيبا للآمال".
وظل الاتحاد الاشتراكي سنوات طويلة في صفوف المعارضة إلى أن حصل في الانتخابات التشريعية عام 1997 على الصدارة بـ13.9% من الأصوات وفاز بـ57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب، مما جعل الملك المغربي الراحل الحسن الثاني يعين الأمين العام للحزب آنذاك عبد الرحمن اليوسفي رئيسا للوزراء.