حزب العدالة يضع تصورًا للإصلاح بالمغرب
رفع حزب العدالة والتنمية المغربي شعار (الديمقراطية التزامٌ ومسئولية) في مؤتمره العام الخامس الذي بدأ أعماله السبت 10/4/2004م، وأكد الدكتور "عبد الكريم الخطيب"- الأمين العام للحزب- في الجلسة الافتتاحية على أن الإسلام أثبت أنه قادر على البناء السياسي، وأن الإصلاح الدستوريَّ لابد أن يستند على إطارٍ من التراضي والتوافق، وليس في إطار التنازع والصراع، وأن يراعي خصوصيات المغرب، وأن حزب العدالة والتنمية (المغرب) حزبٌ معتدل، يشارك في تقدُّم وازدهار الأمة.
وقال "الخطيب": "رغبتنا كانت ولا زالت هي بناء مجتمع إسلامي قائم على أساس الأخوة والتضامن والتسامح"، مضيفًا: "لقد برهن حزبنا في هذه السنين الأخيرة أنه معتدل، يريد التقدم والازدهار والحداثة"، وأكد على ضرورة استمرار الحزب في دعم هذا المسار من خلال تربية الأجيال الصاعدة، كما ركز في كلمته على أهمية الإمامة في المجتمع الإسلامي المغربي، وقال: "إذا أردنا بناء مجتمع إسلامي يجب أن نحافظ على مكتسباتنا الجوهرية، وهي الإمامة والخلافة الإسلامية".
وعن دور المؤسسة الملكية في المغرب قال "الخطيب": "لا يجب أن ننسى أن هذه المؤسسة تميِّزُنا عن الشعوب الإسلامية الأخرى، وتلعب دورًا في جمع الشتات وتوحيد الكلمة"، مؤكدًا أن المغرب يجب أن يتمسك بالملكية الدستورية القائمة على أساس الإسلام.
وشارك في المؤتمر نحو 3100 من قواعد وقيادات الحزب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية العربية والإسلامية والدولية، منهم: الأستاذ "أحمد سيف الإسلام حسن البنا" عضو جماعة (الإخوان المسلمون) وأمين عام نقابة المحامين المصرية، والدكتور "عصام العريان" عضو جماعة (الإخوان المسلمون) والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية، والشيخ "القاضي أحمد حسين" رئيس الجماعة الإسلامية وزعيم المعارضة الباكستانية، والنائب البرلماني البريطاني "جورج كلاوي"، والمفكر الفرنسي "فرانسوا بوركا"، والأستاذ "حمزة منصور" رئيس جبهة العمل الإسلامي بالأردن،
و"عمر فاروق" عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب السعادة في تركيا، وعدد من ممثلي أحزاب فرنسية وتركية وتونسية وجزائرية وموريتانية، الذين أكدوا أن حزب العدالة والتنمية رسخ مكانته في المجتمع كحزب له رؤية معتدلة في كل القضايا؛ سواء قضايا الدين أو الإسلام أو القضايا الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وكذلك في مواقفه الثابتة فيما يتعلق بالمسلسل الديمقراطي في المغرب وآفاقه المستقبلية، وهذه كلها مؤشرات تبين إمكانية ربط الجسور بين الأحزاب في إطار وحدة وطنية لخدمة مصالح وقضايا البلاد.
وأكد التقرير الأساسي على استمرار الحزب في التمسك بإسلامية الدولة وبالاختيار الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية والتعددية السياسية باعتبار ذلك كله "هو الضامن لوحدة المغرب واستقراره، وهو الكفيل بذلك في الحاضر والمستقبل"، وباعتباره أيضًا ضمانة لوقاية المغرب في المستقبل من مختلف أشكال التطرف والإقصاء.
ودعا الحزب إلى حوار مفتوح وشامل مع الجزائر في إطار معالجة قضية الصحراء الغربية، وتخوَّف التقرير الأساسي للحزب من توجهات الحكومة المغربية إزاء التوجه تحو خصخصة القطاع العام، محذرًا من التكلفة العالية اجتماعيًّا، وانتقد المؤتمر انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في قضية مكافحة الإرهاب، وقد شدد التقرير على أن ضرورة التجنيد لمكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للمواطنين يجب أن تمر عبر دولة المؤسسات، وفي إطار احترام القوانين وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وعن موقفه من خطة إدماج المرأة في التنمية أرجع المؤتمرون أسباب رفض الحزب لها إلى أن المرجعية الإسلامية والخصوصيات الاجتماعية المغربية لم تحترم فيها بالشكل اللازم، إضافة إلى عدم اعتمادها على نهج الحوار والتشاور مع العلماء والخبراء، واعتماد مقاربة تجزيئية في صياغة هذه الخطة، وأجمل حزب العدالة والتنمية رؤيته المستقبلية وتحركاته القادمة في عدة أولويات، وهي:
- إصلاح سياسي يعيد للمؤسسات المنتخبة والتنفيذية اعتبارًا أكبر.
- التجنيد من أجل الوحدة الترابية وتخليق الحياة العامة، والنضال من أجل المزيد من الحقوق، مقاومة كل أشكال التراجعات في مجال حقوق الإنسان، وإصلاح القضاء، وضمان استقلاليته.
- مواجهة مختلف الفوارق الصارخة اجتماعيًّا وفئويًّا وجهويًّا.
- تشجيع الاقتصاد الإنتاجي، ومقاومة الفساد والاحتكار والامتيازات واختلاس المال العام.
- ربط علاقات تعاون وتواصل مع هيئات حزبية أخرى، ووضع إستراتيجية واضحة لتحالفات الحزب في المرحلة القادمة.
- تعزيز حضور المرأة في الحزب وفي المجال السياسي العام.
- رفع المستوى الاقتراحي للحزب.
- الاستمرار في تبني قضايا الأمة والشعوب المستضعفة.
المصدر
- خبر:'حزب العدالة يضع تصورًا للإصلاح بالمغرب موقع : إخوان أون لاين