مؤتمر العدالة المغربي يطالب بتعميق التجربة السياسية الإسلامية
20/07/2008
تحوَّلت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية المغربي أمس السبت 19 يوليو الجاري إلى مظاهرة إسلامية فريدة بين ممثلي الأحزاب السياسية الإسلامية في كلٍّ من الجزائر وموريتانيا ومصر وتركيا والسنغال والسودان.
ودعا ممثلو الأحزاب السياسية الإسلامية والعربية (الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمصر، والكتلة الإسلامية بالكويت، والإصلاح للتنمية الاجتماعية بالسنغال والتواصل الموريتاني وحزب السعادة التركي وحركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني وجبهة التحرير الوطني بالجزائر، والمؤتمر الوطني بالسودان)، إلى تعميق التجربة الإسلامية السياسية وتقوية آليات الإصلاح الداخلي، خاصةً أن الجميع يتابع التجربة، التي دشنت خيارًا وسطيًّا معتدلاً في التعامل بين حزبٍ سياسي بمرجعيةٍ إسلاميةٍ والنظم الحاكمة.
وأعلنت كلمات ضيوف المؤتمر من الداخل والخارج عن دعمها للشعب السوداني والرئيس السوداني أمام تهديد المحكمة الجنائية.
وشهد المؤتمر إشادةَ ممثل اليسار الاشتراكي الإيطالي"طاليس" والمستشار السياسي لسفارة فلسطين بالمغرب، وعبد الرحيم الحجوجي عن حزب القوات المواطنة (حزب ليبرالي) بتجربة الحزب ومصداقيته السياسية.
من ناحيته أشاد خالد السوفياني، الأمين العام للمؤتمر القومي العربي بالنصر الذي حققه حزب الله اللبناني في صفقةِ تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن خيار المقاومة يشمل مقاومة التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي مع الكيان الصهيوني.
وقال ممثل السودان: إن طلب الوكيل العام للمحكمة الجنائية باستدعاء البشير وبعض القيادات السودانية يأتي على خلفية عدم قبولهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذه المحنة وحَّدت الشعب السوداني أكثر مما فرَّقته.
وحضر الجلسة الافتتاحية، إلى جانب المشاركات الدولية، ممثلون عن مختلف التوجهات السياسية والمدنية والحقوقية بالمغرب من اليسار واليمين ورجال أعمال، حيث كان لافتًا حضور قيادات إسلامية ويسارية، خاصةً حزب الإتحاد الإشتراكي، وعبد الواحد الراضي وزير العدل المغربي، وعضوَي المكتب السياسي إدريس لشكر وأحمد الزايدي، إضافةً إلى الوزير الأول الأسبق إدريس جطو والمندوب السامي للمقاومين مصطفى الكثيري ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب أحمد حرزني، وعدد من البرلمانيين من الأحزاب المغربية.
وبخلاف التوقعات ذهب التقرير السياسي، الذي ألقاه سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى تناول الوضع السياسي والحقوقي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب وسبل تحسين صورة المغرب داخليًّا وخارجيًّا.
وقدَّم التقريرُ قراءةً في دلالات شعار المؤتمر "لا حياة سياسية بدون مصداقية" من حيث مظاهرها والعراقيل السياسية والحقوقية والاقتصادية المانعة لتحققها، مشيرًا إلى أن المضايقات والضغوطات التي تقع ضد الحزب تصب في مصلحته أكثر مما تضره، وهو ما يفرض الثبات والهدوء على مواقعه في مواجهة الاختلالات بالوسائل النضالية والسياسية والقانونية.
وخلص التقرير إلى تأكيد أن: "الإصلاح السياسي لا يأتي بقراراتٍ فوقية، بل هو نتاج تفاعل مجتمعي يُسهم فيه الجميع وتدفع في اتجاهه الهيئات السياسية والمدنية".
وسجلت مداخلات ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية وشعارات المؤتمرين تضامنها مع المعتقلين الستة في قضية بلعيرج، خاصةً ماء العينين العبادلة، عضو الحزب، داعيةً إلى التمسك بالبراءةِ والمحاكمة العادلة للمتهمين الستة.